وب‌سایت اقتصادی تجارت‌نیوز، در گزارشی به افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهر تهران پرداخت و در گفت‌وگو با فعالان این حوزه خبر داد که علاوه بر گرانی کرایه‌خانه در شهر تهران، نرخ اجاره مسکن در اطراف پایتخت هم تنها در ماه فروردین، حدود ۳۰ درصد نسبت به اسفند سال گذشته گران شده است. هم‌زمان، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی درباره موافقت نکردن بانک‌ها در ایران با اعطای وام مسکن به شهروندان نوشت و اعلام کرد در چهار سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی تنها هفت درصد بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، «افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تهران هر سال تعداد زیادی از مستاجران و متقاضیان خرید ملک را به سمت شهرهای حاشیه‌ای پایتخت کوچ می‌دهد. پرند یکی از همین مقاصد است. این روند کوچ رد پای رشد قیمت اجاره در پرند و افزایش قیمت مسکن در این شهر را نمایان کرد. آن‌گونه که حالا به نظر می‌رسد قیمت‌ها در پرند نیز همسو با قیمت ملک در تهران، روندی نسبتا افزایشی را پشت سر گذاشته است.»
یکی از صاحبان بنگاه املاک در شهر جدید پرند می‌گوید: «آپارتمانی که تا پیش از عید با ۱۲۰ میلیون تومان رهن کامل می‌شد، حالا حداقل ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت دلار که سال گذشته مدتی ثابت مانده بود، به یک‌باره افزایشی شد و همین باعث شد انتظارات مردم به روی قیمت‌های بالاتری برود و مالکان قیمت‌ها را بالا ببرند.»
در حال حاضر، یک واحد منزل مسکونی ۷۵ متری پنج سال ساخت در پرند، دست‌کم به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان رهن و هفت میلیون اجاره ماهانه واگذار می‌شود که نسبت به بهار سال ۱۴۰۲، تفاوتی بیش از ۱۵۰ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان ایرانی در سال ۱۴۰۳ را بین ۲۰ تا ۳۵ درصد تعیین کرده است که با توجه به تورم موجود در حوزه‌های مختلف، به گسترده‌تر شدن فقر در میان بیش از ۸۰ درصد جمعیت ایران منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، قیمت خانه هم در شهرهای حاشیه تهران مانند پرند از ابتدای سال ۱۴۰۳ روندی افزایشی داشته؛ به نحوی که اکنون قیمت خرید یک آپارتمان ۷۵ متری هشت سال ساخت در این شهر جدید، سه میلیارد تومان براورد می‌شود.
در همین حال، بنا به پیش‌بینی مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن پرند در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، قیمت آپارتمان از انتهای اردیبهشت مجددا روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. کارشناسان نیز معتقدند که چشم‌انداز افزایشی تورم و افزایش انتظارات ناشی از این دیدگاه‌ها، در آینده به رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت و شهرهای دیگر دامن خواهد زد؛ شرایطی که تحقق آرزوی خانه‌دار شدن را برای قشر عظیمی از مردم ایران که از دریافت وام مسکن هم محروم مانده‌اند، روزبه‌روز دشوارتر می‌کند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت: «اگر نظام تامین مالی مسکن در ایران از نسخه آمریکایی این حوزه استفاده کند، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به خریداران مسکن دست‌کم دو برابر وضع موجود خواهد شد. در چهار سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی هفت درصد بود. این سهم در حالت عادی و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد. علت اینکه بانک‌ها به بخش مسکن پشت کرده‌اند، نرخ سود دستوری است. نرخ سود پایین‌تر از تورم ریسک پرداخت وام بلندمدت برای خرید مسکن را برای بانک‌ها بالا می‌برد. این عارضه، عوارض بزرگ‌تری تحت عنوان محرومیت بازار مسکن از اوراق رهنی دارد. وقتی نرخ سود وام مسکن پایین‌تر از تورم باشد، اوراق رهنی منتشرشده به پشتوانه این تسهیلات نیز فاقد جذابیت در بازار سرمایه است. اوراق رهنی در آمریکا بخش قابل‌توجهی از وام خرید مسکن را پشتیبانی می‌کنند و ارزش آن معادل ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه است، اما بازار مسکن ایران از این اوراق محروم است.»
مهدی کرباسیان، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران،روز چهارم اردیبهشت، در آستانه شروع فصل جابه‌جایی مستاجران در ایران، از تاثیر افزایش قیمت دلار بر تورم اجاره‌بها خبر داده و گفته بود که «بازار اجاره دلاریزه شده است». به گفته کرباسیان، تنها در صورتی که دولت بتواند قیمت دلار را کنترل کند، قیمت مسکن نیز کنترل می‌شود و متعاقب آن می‌توان بازار اجاره را بیشتر کنترل کرد؛ «در غیر این صورت افزایش اجاره‌بها کاملا قابل پیش‌بینی است.»
او از مهاجرت‌های ثانویه مستاجران در سال‌های اخیر به دنبال افزایش اجاره‌بهای مسکن هم پرده برداشت و گفت که تورم اجاره‌بها باعث شد تعداد زیادی از مستاجران به حاشیه‌نشینی روی بیاورند، اما پس از اینکه اجاره در نقاط حاشیه‌ای مانند پرند و پردیس هم افزایش یافت، گروه زیادی از مستاجران برای بار دوم این بار به شهرستان‌های دیگر مهاجرت کردند.
